ویژگی های خاص دعاوی اداری از جمله سرعت، تخصص، غیر تشریفاتی بودن و توجه به منافع عمومی باعث شده تا اینگونه دعاوی در مراجعی مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. اما تنوع گسترده این نوع دعاوی و عدم اهتمام قانونگذار به ماهیت شبه قضایی آن، باعث شده تا در چندین دهه با تعداد زیادی از این گونه مراجع بصورت پراکنده و ناهماهنگ در نظام حقوقی کشورمان مواجه شویم، به گونه ای که حتی با عناوین متعددی در قوانین و مقررات ایران تصریح شده اند. ریشه بسیاری از مشکلاتی که مراجع مزبور با آن روبرو هستند به پراکندگی و تشتت آنها بر می گردد که نیاز است اقداماتی در خصوص انسجام آنها صورت گیرد. بررسی نقاط اشتراک آنها می تواند ما را در ارائه لایحه آیین دادرسی اداری واحد کمک کند. در این راه اصول حاکم بر عملکرد این مراجع که تضمین گر حقوق مردم در جامعه است می تواند به عنوان نقاط اشتراک این مراجع تلقی شوند. ولی از آنجا که ماهیت عمل این مراجع دوبعدی است، یعنی هم دارای بعد قضایی است و هم بعد اداری، ضمن حاکمیت برخی اصول دادرسی منصفانه، برخی اصول حقوق اداری نیز بر آنها حاکم می باشد. این دو عامل، بعلاوه برخی ویژگی های مشترک این مراجع می تواند در تدوین لایحه آیین دادرسی اداری واحد و منسجم برای این مراجع ما را یاری گر باشد.

بی دقتی در اقدامات مرتبط با مراحل گوناگون رسیدگی به پرونده­های تخلفات اداری موجب طولانی شدن پرونده ها و خسارات مادی و معنوی به سازمان ها، همچنین افراد خواهد شد. به همین دلیل، ضرورت دارد علل و ریشه عواملی که در فرایند رسیدگی به پرونده­های تخلفات اداری نقش دارند، بررسی و شناسایی شوند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی آسیب­های موجود در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان است. این پژوهش از نظر ماهیت کیفی بوده و از  تکنیک تحلیل محتوا و توصیفی- استنباطی بهره گیری شده است. برای شناسایی آسیب های اولیه در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری، ابتدا تعداد 500 فقره پرونده تخلفات بررسی شد که حاصل این بررسی، شناسایی 70 آسیب در این فرایند بوده است؛ سپس پرسشنامه ای تنظیم شده و در اختیار تعداد 15 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق قرار گرفت و درنهایت، 32 آسیب با عنوان آسیب های مطرح در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری در قالب سه دسته اصلی (ساختاری، محتوایی و زمینه ای) شناسایی و تایید شدند که در شاخه ساختاری، مولفه دکترین و قوانین، در شاخه محتوایی، مولفه اخلاقی و معنوی و در شاخه زمینه ای، مولفه موقعیت اجتماعی است.

با توجه به ابهامات موجود در مفاد مواد 63 و 64 قانون دیوان عدالت اداری، بررسی حدود صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به آرای مراجع اختصاصی اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این ابهامات شامل مفهوم «وجود ایرادات شکلی یا ماهوی»، «بررسی و تطبیق موضوع از جهت رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی از حیث تشخیص موضوع» در مواد 63 و 64، عدم تفکیک مراجع موضوع مواد 63 و 64، عدم توجه به کارکردهای چندگانه برخی از مراجع، مشخص نبودن تکلیف شعب رسیدگی کننده به تصمیمات مراجع موضوع ماده 64 در صورت وجود نواقص شکلی و آیینی و انجام رسیدگی حکمی به جای رسیدگی موضوعی یا به عکس می باشد. پاسخ گویی به این ابهامات، می تواند به بهبود کیفیت دادرسی و اجرای عدالت در دیوان عدالت اداری کمک کند و ظرفیت نظارتی این نهاد را جهت کنترل قضایی تصمیمات مراجع موضوع بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ارتقا دهد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که بازشناسی مراجع اختصاصی اداری از حیث نوع صلاحیت و کارکرد آن ها و تفکیک «دادگاه های اداری» از «مراجع اداری تشخیصی» و همچنین انجام دادرسی «حکمی» یا «موضوعی» بر اساس نوع مرجع اختصاصی و نحوه طرح شکایت، می تواند منجر به کاهش ابهامات و ارتقا شاخص های کیفی دادرسی در این حوزه شود.

منظور از صلاحیت از نظر قانون اختیار و تکلیفی است که قانونگذار به مرجع قضایی جهت رسیدگی به دعوائی می دهد. شناخت انواع صلاحیت دادگاه دارای اهمیت، از این جهت است که با شناخت هر یک از انواع صلاحیت می توان قواعد مربوط را به خوبی تحلیل و آثار متفاوتی را بر هر کدام بار کرد. صلاحیت مراجع در سه دسته ذاتی، نسبی و محلی قراردارد. صلاحیت ذاتی یا همان شایستگی اختصاصی یک مرجع قضایی یا غیرقضایی در رسیدگی به امور یا دعاوی اعلامی از ناحیه قانونگذار است. قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و توافق برخلاف آن امکان ندارد. صلاحیت مربوط به اتحادیه و اتاق تعاون از نوع صلاحیت ذاتی است چرا که مراجع قضایی و اداری هر یک، از صنف جداگانه ای با مختصات و ویژگی های خاص خود هستند و ذاتاً با هم متفاوتند و صلاحیت آنها نسبت به دعاوی خاص مرجوع الیه ذاتی است. در رابطه با صلاحیت نسبی نیز با توجه به اینکه بحث صلاحیت نسبی وقتی مطرح می گرددکه هر دو مرجع تالی و عالی دارای یک ماهیت و جنس یکسان باشند، یعنی هر دو مرجع یا باید قضایی باشند یا هر دو مرجع باید غیرقضایی باشند تا بتوان میان آن دو صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برقرار کرد. لذا موضوع صلاحیت نسبی در مراجع داوری منتفی است.

رسیدگی به تخلفات اداری و ابعاد حقوقی این موضوع یکی از مباحث بسیار مهم می باشد که علی رغم اهمیت بالای آن کمتر مورد تحلیل علمی و کنکاش پژوهشی قرار گرفته است. قانون رسیدگی به تخلفات اداری من جمله قوانین پراستناد در این عرصه می باشد. به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان " هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان" تشکیل شده است. هیأت های مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می باشد. یکی از مراجع احتمال دارد هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، هنگام رسیدگی درباره تخلف های مشابه، رأی های گونا گون صادر کرده باشد که چنین کارکردهایی بی گمان ارزش کار و رأی هیأت های رسیدگی را پایین می آورد. در مقاله حاضر قصد داریم به قلمروی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با مداقه در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری بپردازیم و در این راستا موضوع را تشریح نماییم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از روش کتابخانه ای می باشد.

عمل اداری به عنوان مفهومی محوری در حقوق اداری به رغم اینکه آثار متعددی در اجرای حقوق اداری و تشخیص صلاحیت دادگاهها دارد، در قوانین ایران تعریف نشده است.دکترین در این خصوص در مراحل اولیه،بازنگری و دچار تشتت آرا است، رویه قضایی نیز کمتر به این بحث وارد شده است.لذا این مقاله در راستای هدف تبیین عمل اداری یکی از آرای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص مفهوم را بررسی نموده است.قاضی صادرکننده این رای اعتقاد به انحصار صلاحیت دیوان در رسیدگی به عمل اداری داشته و قانونی بودن و در راستای انجام وظیفه قانونی بودن را از شروط شکل گیری عمل اداری دانسته است علاوه بر آن معتقد است،عمل اداری وقتی وجود دارد که برتری دولت بر مردم در آن مشهود بوده و هدف برقراری نظم عمومی یا انجام خدمت عمومی را دنبال کند.نویسندگان این مقاله معتقدند گرچه اصل بر نظارت بر عمل اداری در چنین نهادهایی است همچنین گرچه عمل اداری باید شرایطی را داشته باشد ولی این امر ناقض صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.قانونی بودن عمل اداری،در راستای انجام وظیفه بودن آن،دنبال کردن حفظ نظم عمومی و انجام خدمت عمومی می تواند از شرایط صحت عمل اداری باشد ولی فقدان آنها نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.در نهایت این مقاله به این نتیجه می رسد که مفهوم عمل اداری مورد نظر رای مطابقت دقیقی با قواعد و معیارها نداشته و برخی از معیارهای دیگر از جمله شروط صحت عمل اداری در تعریف خلط شده است.

در مقررات جدید دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی نیز در جریان دادرسی پیش بینی شده است که از نوآوری های قانون مصوب سال 1392 است. رویکرد نوین مقنن در قانون جدید به امکان اقامه دعوای اداری کامل در دیوان عدالت اداری است که مستلزم رسیدگی شکلی و ماهوی است. به دلیل تخصصی و فنی بودن موضوعات مطرح در پرونده های دیوان عدالت اداری و همچنین به خاطر غیرحضوری بودن دادرسی در دیوان، جهت اتقان آراء، جلب نظر کارشناس برای رسیدگی ماهوی در مواردی اختیاری و در مواردی ضروری مقرر شده است. با وجود این، محدودیت هایی نیز برای رسیدگی ماهوی در دیوان وجود دارد. از جمله اینکه دیوان بعد از احراز تخلف به عنوان اولین رکن از ارکان مسیولیت مدنی، صلاحیت تعیین میزان خسارت را ندارد؛ بلکه اثبات وقوع خسارت، میزان آن و انتساب خسارت به خوانده که باقی ارکان مسیولیت مدنی به شمار می آیند در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.

هیات عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیت های متعددی برخوردار است. این هیات، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن ها را ابطال می کند. همچنین این هیات از صلاحیت صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیات صادر می کند، قطعی و لازم الاجراست، با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، آرای این هیات در موارد استثنایی موضوع رسیدگی مجدد در این هیات قرار می گیرد. مغایرت با قانون، مغایرت با شرع، اعلام اشتباه و تعارض آرای صادره با یکدیگر موجبات رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی به شمار می روند. در این مقاله، با تحلیل رویه قضایی هیات عمومی دیوان، ضمن تبیین موجبات مذکور، به این سوال پرداخته شده که آیا آیین مشخصی در این زمینه وجود دارد و اینکه چه آثاری بر رسیدگی مجدد به آرای صادره از هیات عمومی دیوان مترتب است. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه آیین و آثار اعمال ماده 91 تا اندازه زیادی مشخص است، ابهاماتی در زمینه اعمال ماده 94 همچنان وجود دارد.

دادرسی اداری یکی از رشته های حقوق شکلی است که در کنار سایر دادرسی ها عهده دار اجرای مقررات ماهوی مربوط به تخلفات اداری ماموران دولتی و نهادهای عمومی است. رابطه میان دادرسی ها همواره میدان بحث اندیشمندان حقوقی بوده و دچار اختلاف شده اند. آیا دادرسی اداری نسبت به دادرسی های قضایی استقلال دارد یا تابع آن ها می باشد؟ یکی از آثار مترتب بر این اختلاف آن است که چنانچه موضوع واحدی که دارای ماهیت کیفری و تخلف اداری است، همزمان در مرجع اداری و مرجع قضایی مطرح گردد آیا مرجع اداری باید رسیدگی را متوقف نموده و صبر کند تا نتیجه رسیدگی قضایی معلوم شود یا حق دارد به صورت مستقل رسیدگی کرده و صرف نظر از رایی که در مرجع قضایی صادر می شود، اتخاذ تصمیم نماید؟ این مقاله درصدد بررسی جوانب مختلف این موضوع و یافتن پاسخ مناسب برای دوسوال مزبور است که سوال نخست، پرسش اصلی تحقیق و سوال دوم، پرسش فرعی این تحقیق میباشد. تفاوت ماهیت، موضوع و هدف اقسام دادرسی ها اقتضا میکند که دادرسی اداری مستقل از دادرسی مدنی و کیفری باشد و در نتیجه چنانچه موضوعی در مرجع قضایی و همزمان در مرجع اداری مطرح شود، هردو مرجع بتوانند به صورت مستقل رسیدگی کرده و تصمیم بگیرند اما با توجه به ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد و رویه و دکترین حقوقی نیز روشن نیست، ضرورت انجام پژوهشی مستقل و دقیق نمایان میگردد.

معنای اصطلاحی قانون مداری احترام گذاشتن به قانون ورعایت کردن آن است. قانون مداری به معنای اطاعت و تبعیت از قانون میباشد. رعایت قانون در تمامی حوزه ها باید اعمال گردد و از جمله ی این حوزه هایی که رعایت قانون در آن الزامی میباشد حوزه ی حقوق اداری است. در حوزه ی حقوق اداری و درادارات و ارگان های دولتی اعمال اداری وجود دارد و اعمال اداری در دسته بندی کلی آن به دو دسته ی اعمال اداری یک جانبه و اعمال اداری دوجانبه تقسیم میگردد. اصل و قاعده بر این میباشد که هردو اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه باید از موازین قانونی تبعیت کند و مرجع رسیدگی به نقض اصل قانونمداری در اعمال اداری ادارات در ایران برعهده ی دیوان عدالت اداری میباشد. منظور از قانون اعم است و شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و مقررات اجرایی و معاهدات بین المللی میباشد. مرجع ناظر بر رعایت موازین قانونی در ادارات ایران برعهده ی دیوان عدالت اداری می باشد.